متن و تحلیل ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ قواعد حساب تجاری و غیرتجاری، سقف واریزی و تنخواه‌گردان
متن ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اصلاحات ۱۴۰۴؛ قوانین حساب تجاری و غیرتجاری، سقف ۰.۵ درصد واریزی و حکم حساب تنخواه‌گردان.
ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون اساسی «تراکنش‌های بانکی» در نظام مالیاتی ایران است. این ماده که در تیرماه ۱۴۰۴ به موجب ماده ۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) به صورت بنیادین بازنویسی و ۶ بند کلیدی («الف» تا «ج») به آن اضافه شد، مرز دقیق میان حساب‌های تجاری و حساب‌های غیرتجاری (شخصی)، فرض قانونی فروش بودن واریزی‌ها، سقف واریزی مجاز به حساب‌های شخصی (قاعده ۰/۵ درصد) و تکلیف حساب‌های تنخواه‌گردان را تعیین می‌کند.
در این صفحه از دانشنامه قوانین مالیاتی یک‌حسابدار، متن کامل و تنقیح‌شده ماده ۱۰ (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۴) را به همراه جدول مقایسه متن قدیم و جدید و نکات دفاعیه حساب‌های بانکی بررسی می‌کنیم.
جان کلام (ماده ۱۰ به زبان ساده): کلیه واریزی‌ها به «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت شغلی فرض می‌شوند و واریزی از طریق کارتخوان یا درگاه پرداخت، مستقیماً «فروش» تلقی می‌گردد (بند پ). در مقابل، حساب‌های اشخاص غیرتجاری (عادی) به طور پیش‌فرض غیرتجاری هستند؛ اما اگر مجموع مبلغ و دفعات واریزی فاقد صورتحساب به حساب شخصی در حدی باشد که صاحب حساب جزو «۰/۵ درصد بالای کشور» قرار گیرد، واریزی‌ها درآمد شغلی (ماده ۹۳ ق.م.م) و مشمول جریمه ماده ۲۲ محسوب می‌شوند، مگر آنکه غیردرآمدی بودن آن اثبات شود (بند ت).
شناسنامه قانونی ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
| ویژگی | مشخصات قانونی |
|---|---|
| نام قانون | قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان |
| فصل قانونی | فصل دوم: تکالیف اشخاص مشمول |
| ساختار ماده | صدر ماده + ۶ بند («الف» تا «ج») + ۱ تبصره |
| تاریخ تصویب اولیه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (تأیید شورای نگهبان: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱) |
| آخرین اصلاحیه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (اصلاح صدر و تبصره و الحاق بندهای الف تا ج به‌موجب ماده ۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) |
| وضعیت اعتبار | جاری و لازم‌الاجرا |
ماده ۱۰- اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب‌های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب‌های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش‌فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی، «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب‌های تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
پ- کلیه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حساب‌های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حدنصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب‌های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج‌دهم درصد (۰/۵٪) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آن‌ها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حساب‌های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌های متعلق به تنخواه‌گردان‌های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)تبصره- در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آن‌ها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند. (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)
جدول مقایسه متن قدیم (۱۳۹۸) و اصلاحیه جدید (۱۴۰۴) ماده ۱۰
در نسخه اولیه سال ۱۳۹۸، ماده ۱۰ صرفاً یک پاراگراف کوتاه درباره اعلام شماره حساب و کارتخوان بود؛ اما در اصلاحیه تیرماه ۱۴۰۴ (ماده ۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، رژیم حقوقی حساب‌های بانکی به طور کامل در این ماده کدگذاری شد:
| موضوع / بخش قانونی | قانون قبلی (مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱) | قانون جدید (اصلاحیه ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) |
|---|---|---|
| صدر ماده و تبصره (معرفی حساب تجاری) | «اشخاص مشمول» مکلف به اعلام «حساب‌های بانکی» و شناسه کارتخوان/درگاه بودند. | جایگزینی عبارت دقیق «اشخاص تجاری» و معرفی حساب به عنوان «حساب تجاری» + الزام بانک مرکزی و بانک‌ها به ثبت سیستمی تجاری بودن حساب. |
| بندهای «الف» و «ب» (وضعیت پیش‌فرض حساب‌ها) | در متن اولیه سال ۱۳۹۸ وجود نداشت. | حساب اشخاص غیرتجاری به صورت پیش‌فرض غیرتجاری و کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به صورت پیش‌فرض حساب تجاری محسوب می‌شوند. |
| بند «ت» (سقف واریزی به حساب‌های شخصی/غیرتجاری) | در قانون پایانه‌ها حکمی نداشت و بر اساس بخشنامه‌های تراکنش‌های بانکی مشکوک عمل می‌شد. | تعیین نصاب مبلغ و دفعات به نحوی که حداکثر ۰/۵ درصد کل اشخاص غیرتجاری مشمول شوند (تلقی به عنوان درآمد ماده ۹۳ ق.م.م با حفظ حق اعتراض و اثبات غیردرآمدی بودن). |
| بند «ث» (حساب تنخواه‌گردان و فعالیت‌های غیرانتفاعی) | در متن اولیه وجود نداشت و حساب شخصی تنخواه‌دارها در معرض مطالبه مالیات قرار می‌گرفت. | حساب‌های تنخواه‌گردان اشخاص تجاری و وجوهات شرعی «در حکم حساب تجاری» بوده و باید معرفی شوند، اما فرض فروش بودن واریزی‌ها (بند پ) در مورد آن‌ها جاری نیست! |
| بند «ج» (درج شماره منحصربه‌فرد مالیاتی در بابت تراکنش) | در متن اولیه سال ۱۳۹۸ وجود نداشت. | الزام اشخاص غیرتجاری (پس از استقرار بستر ماده ۱۶ مکرر) به درج شماره منحصربه‌فرد صورتحساب در «بابت تراکنش» یا درج شناسه یکتای تراکنش در صورتحساب. |
راهکار طلایی برای شرکت‌ها و حسابداران (بند «ث» ماده ۱۰ - حساب تنخواه‌گردان): یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شرکت‌ها در رسیدگی‌های مالیاتی، واریز تنخواه به حساب شخصی کارمندان یا مدیران بود که ممیزان آن را درآمد شخصی کارمند یا فروش کتمان‌شده تلقی می‌کردند. به موجب بند «ث» ماده ۱۰ جدید، حساب‌های متعلق به تنخواه‌گردان‌ها «در حکم حساب تجاری» است و با معرفی آن به سازمان، صراحتاً از شمول بند «پ» (فرض درآمد/فروش بودن واریزی‌ها) معاف می‌شود!
نکات کلیدی ماده ۱۰ در پرونده‌های مالیاتی و لوایح دفاعیه
تفکیک «وجوه مرتبط با فعالیت» و «فروش» در بند «پ» ماده ۱۰: دقت کنید که بند «پ» دو حکم متفاوت دارد: ۱) کلیه وجوه واریزی به حساب تجاری (مثل حواله بانکی یا پایا)، «وجوه مرتبط با فعالیت صاحب حساب» محسوب می‌شود (که اگر طبق تبصره ۲ ماده ۲ بابت وام یا آورده شریک باشد و در کارپوشه ثبت شود، فروش تلقی نمی‌گردد)؛ ۲) اما وجوه واریزی از طریق کارتخوان (POS) یا درگاه پرداخت اینترنتی متعلق به عرضه‌کنندگان کالا و خدمت، مستقیماً «فروش» محسوب می‌شود.
ممنوعیت اتصال یک حساب تجاری به دو کد اقتصادی (بجز حساب مشترک): طبق بند «ب» ماده ۱۰، کلیه حساب‌های بانکی شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) به صورت خودکار حساب تجاری هستند و معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی ممنوع است؛ مگر در مورد «حساب‌های تجاری مشترک» (مثلاً در مشارکت‌های مدنی).
سپر حمایتی ۹۹/۵ درصد شهروندان در بند «ت» ماده ۱۰: قانون‌گذار در ذیل بند «ت» سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است که حدنصاب مبلغ و تعداد دفعات واریزی به حساب‌های غیرتجاری (شخصی) را طوری تعیین کند که در کل کشور حداکثر ۰/۵ درصد (پنج‌دهم درصد) از اشخاص غیرتجاری که بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی بدون صورتحساب الکترونیکی را دارند، مشمول بررسی و مطالبه مالیات شوند و تازه همان ۰/۵ درصد نیز حق دارند با ارائه اسناد و مدارک، غیردرآمدی بودن تراکنش‌های خود را اثبات نمایند.
قوانین، بخشنامه‌ها و مقالات مرتبط با ماده ۱۰
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱، تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مواد (۱۱) و (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی، و ماده (۶) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی.
سیر تا پیاز حساب تجاری؛ نرخ مالیات، سقف واریزی و نحوه تبدیل حساب شخصی
سوالات متداول درباره ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی (FAQ)
۱. آیا تمامی حساب‌های بانکی شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) طبق ماده ۱۰ حساب تجاری محسوب می‌شوند؟
بله؛ به موجب بند «ب» ماده ۱۰ اصلاحی (مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)، کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی به صورت قانونی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.
۲. تکلیف حساب بانکی تنخواه‌گردان شرکت‌ها در ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟
طبق بند «ث» ماده ۱۰، حساب‌های متعلق به تنخواه‌گردان‌های اشخاص تجاری «در حکم حساب تجاری» هستند و باید به سازمان امور مالیاتی اعلام شوند؛ با این امتیاز بزرگ که حکم بند «پ» (فرض فروش یا درآمد بودن وجوه واریزی) در خصوص حساب تنخواه‌گردان جاری نمی‌باشد.
۳. چه درصدی از حساب‌های شخصی (غیرتجاری) مشمول مالیات تراکنش‌های بانکی بند «ت» ماده ۱۰ می‌شوند؟
بر اساس ذیل بند «ت» ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی موظف است حدنصاب مبلغ و تعداد دفعات واریزی فاقد صورتحساب الکترونیکی را به گونه‌ای تعیین کند که حداکثر پنج‌دهم درصد (۰/۵٪) از کل اشخاص غیرتجاری کشور مشمول حکم این بند شوند.
ناوبری دانشنامه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده قبلی: متن و تحلیل ماده ۹ (تشریفات رسیدگی به کتمان، کم‌اظهاری و حسابرسی دفاتر) | ماده فعلی: ماده ۱۰ (فصل دوم: تکالیف اشخاص مشمول) | ماده بعدی: متن و تحلیل ماده ۱۱ (شناسه یکتای تراکنش، گزارش بانکی و حکم چک صیادی)
انطباق کامل واریزی‌های حساب تجاری با صورتحساب‌های الکترونیکی در «یک حسابدار»
با توجه به حکم صریح بند «پ» ماده ۱۰ مبنی بر تلقی واریزی‌های حساب تجاری و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان فروش، تطابق دقیق میان واریزی‌های بانکی و صورتحساب‌های الکترونیکی ارسالی به سامانه مؤدیان اهمیت دوچندانی یافته است. نرم‌افزار واسط یک‌حسابدار به شما کمک می‌کند تا کلیه فروش‌های خود را به سرعت و با دقت بالا به سامانه مؤدیان ارسال و از جرایم مغایرت تراکنش‌های بانکی پیشگیری کنید.
👈 معرفی کامل امکانات نرم‌افزار واسط سامانه مودیان | یک حسابدار
