حذف مالیات تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد؛ جزئیات بخشنامه جدید ۲۰۰-۴۵۴۱۸-د

سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ یک بخشنامه راهبردی، به یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌های مالیاتی سال‌های اخیر پایان داد. پرونده‌های مربوط به تراکنش‌های بانکی و اظهارنامه‌های برآوردی عملکرد سال ۱۳۹۹ که مبالغ سنگینی را بدون ارائه ادله درآمدی بر دوش مودیان گذاشته بود، اکنون وارد فاز جدیدی از اصلاح و احقاق حق شده است.

 این بخشنامه کاملاً به نفع مودیان و حسابداران است! چنانچه اداره امور مالیاتی مدرکی دال بر درآمدی بودن واریزی‌های بانکی سال ۱۳۹۹ نداشته باشد و مودی آن را نپذیرد، کل آثار مالیاتی سرجمع تراکنش‌ها باید حذف (صفر) شود.

ماجرای اظهارنامه‌های برآوردی سال ۱۳۹۹؛ ریشه بحران تراکنش‌های بانکی چه بود؟

پس از اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف شد برای مودیانی که در موعد مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌کنند، اظهارنامه برآوردی بر اساس داده‌های مالی موجود تولید و برگ تشخیص صادر نماید. در عملکرد سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور دو دسته اظهارنامه برآوردی کرد:

• اظهارنامه‌های برآوردی نوع A: اظهارنامه‌هایی که توسط ماموران مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی بر پایه گزارش‌ها و داده‌های در دسترس تنظیم شدند.

• اظهارنامه‌های برآوردی نوع N: اظهارنامه‌هایی که به صورت کاملاً خودکار و از طریق حسابرسی سیستمی سازمان بر مبنای پایگاه‌های اطلاعاتی صادر گردیدند.

اشتباه فاحشی که در فرآیند تولید این اظهارنامه‌ها رخ داد، فرمول محاسبه مالیات بود؛ سیستم یا ممیزان، کل سرجمع مبالغ واریزی به حساب‌های بانکی اشخاص را به عنوان «درآمد یا فروش» سال ۱۳۹۹ در نظر گرفتند! در حالی که بخش عمده این واریزی‌ها شامل انتقال وجه بین حساب‌های شخصی، وجوه ناشی از فروش املاک و خودرو شخصی، بازپرداخت قرض، تسهیلات بانکی و تنخواه‌گردان بود و هیچ‌گونه ماهیت درآمدی یا تجاری نداشت.

ورود دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی؛ بار اثبات با کیست؟

مبنا قراردادن صرف گردش مالی حساب‌ها، موج گسترده‌ای از اعتراضات و شکایات مودیان را به همراه داشت. پیش‌تر سازمان امور مالیاتی در بخشنامه بنیادین شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صراحتاً اعلام کرده بود که اطلاعات واصله از جمله تراکنش‌های بانکی به تنهایی دلالت بر قصد درآمدی ندارد و ممیز موظف به ردیابی و احراز منشأ وجوه است.

با ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در آرای متعدد و وحدت‌رویه خود تاکید کردند که «اصل بر عدم درآمدی بودن واریزی‌هاست مگر خلاف آن با مدارک متقن توسط اداره مالیاتی اثبات شود». به بیان ساده، اداره مالیات حق ندارد سرجمع تراکنش‌ها را چشم‌بسته درآمد فرض کند و بار اثبات بی‌گناهی را به گردن مودی بیندازد.

کالبدشکافی بخشنامه شماره ۲۰۰-۴۵۴۱۸-د؛ ۲ مسیر نجات پرونده‌های عملکرد ۹۹

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۲۰۰-۴۵۴۱۸-د مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ و در پی آرای قاطع دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی، به تمامی ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد که در خصوص اظهارنامه‌های برآوردی سال ۱۳۹۹ (اعم از نوع A یا سیستمی نوع N) در دو بستر قانونی ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (توافق با مسئول امور مالیاتی) یا ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ (اصلاح اشتباهات و برگ‌های صادره)، مطابق دو سناریوی مشخص عمل کنند:

• سناریوی اول؛ پذیرش مبالغ کمتر توسط مودی: در صورتی که مودی قبول کند بخشی از واریزی‌های بانکی متعلق به فعالیت شغلی و درآمدی او بوده است، اداره مالیاتی موظف است برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات را متناسب با همان مبلغ پذیرفته‌شده اصلاح و تعدیل کند.

• سناریوی دوم؛ عدم پذیرش مودی و نبود مدرک درآمدی: چنانچه مودی اعلام کند واریزی‌ها غیردرآمدی بوده و اداره امور مالیاتی نیز سند و مدرک مثبته‌ای دال بر درآمدی بودن آن‌ها در دست نداشته باشد، اداره کل امور مالیاتی الزاماً و قانوناً مکلف است نسبت به حذف کامل آثار مالیاتی سرجمع مبالغ واریزی اقدام نماید.

عبارت «حذف آثار مالیاتی سرجمع مبالغ واریزی» نقطه عطف این بخشنامه است؛ به این معنا که تمامی مالیات‌ها و جرایم ناشی از سرجمع این واریزی‌ها به طور کامل از پرونده مودی حذف و صفر خواهد شد.

چه کسانی تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟

این بخشنامه طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و اصناف را پوشش می‌دهد:

• صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه ۹۹: تمامی مودیانی که اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۹ را ارسال نکرده بودند و مشمول اظهارنامه برآوردی سیستمی (N) یا دستی (A) شدند.

• پرونده‌های دارای اعتراض باز: مودیانی که برگ تشخیص آن‌ها صادر شده و در موعد قانونی اعتراض کرده و هم‌اکنون پرونده آن‌ها در مرحله ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در حال بررسی است.

• پرونده‌های قطعی‌شده غیرعادلانه: مودیانی که حتی برگ قطعی عملکرد ۱۳۹۹ برای آن‌ها صادر شده، اما مالیات صرفاً بر اساس سرجمع واریزی‌ها و بدون مدرک بوده است؛ این افراد می‌توانند با استناد به ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ تقاضای اصلاح و حذف مالیات را ثبت کنند.

چه کسانی مشمول این معافیت نیستند؟ مودیانی که درآمدی بودن واریزی‌های حساب آن‌ها مستند به فاکتور رسمی، اطلاعات سامانه مودیان، اسناد خرید و فروش، قراردادهای پیمانکاری، یا کارتخوان‌های متصل به پرونده بوده است. همچنین این بخشنامه به طور صریح ناظر بر عملکرد ۱۳۹۹ است و تسری آن به سال‌های دیگر نیازمند لوایح جداگانه دادرسی با استناد به آرای دیوان عدالت اداری است.

جدول مقایسه‌ای تغییرات و رویه جدید رسیدگی

⚠️ هشدار مهم: ماده ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

در فراز پایانی بخشنامه، هشداری جدی به مودیان داده شده است: چنانچه مودی از این فرصت برای عدم ابراز درآمدهای واقعی خود سوءاستفاده کند و در آینده با اسناد و مدارک مثبته اثبات شود که وجوه واریزی ناشی از فعالیت اقتصادی مکتوم بوده است، اداره امور مالیاتی مکلف به اعلام جرم مالیاتی بر اساس ماده ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. بنابراین، این بخشنامه حامی تراکنش‌های غیردرآمدی است و نباید با فرار مالیاتی اشتباه گرفته شود.

سوالات متداول مرتبط

۱. اگر برای عملکرد سال ۱۳۹۹ برگ قطعی صادر شده باشد، آیا این بخشنامه همچنان کاربرد دارد؟

بله؛ طبق متن صریح بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی مکلف به اعمال مقررات ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم هستند. چنانچه مالیات قطعی‌شده ناشی از سرجمع تراکنش‌ها بدون مدرک درآمدی بوده باشد، برگ قطعی قابل بازنگری و اصلاح است.

۲. تفاوت اظهارنامه برآوردی نوع A با نوع N چیست و چرا در بخشنامه تفکیک شده‌اند؟

نوع A اظهارنامه‌ای است که به شکل موردی توسط ممیز اداره مالیاتی تولید شده و نوع N حاصل حسابرسی تمام‌اتوماتیک سامانه سنیم است. پیش‌تر ادارات ادعا می‌کردند اختیاری در اصلاح برگ‌های سیستمی نوع N ندارند، اما این بخشنامه هرگونه بهانه‌ای را سلب کرده و هر دو نوع را مشمول اصلاح یا حذف دانسته است.

۳. مودی برای استفاده از این بخشنامه باید چه اقدام عملی انجام دهد؟

مودیان دارای پرونده عملکرد ۱۳۹۹ باید فوراً با تنظیم یک لایحه دفاعیه مستند به شماره بخشنامه ۲۰۰-۴۵۴۱۸-د، بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ و آرای دیوان عدالت اداری، درخواست خود را در قالب ماده ۲۳۸ (در صورت وجود مهلت اعتراض) یا ماده ۳۰ آیین‌نامه ۲۱۹ به رئیس امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

نتیجه‌گیری و راهکارهای اجرایی

ابلاغ بخشنامه ۲۰۰-۴۵۴۱۸-د پیروزی بزرگی برای عدالت مالیاتی و حقوق مودیان محسوب می‌شود. دیگر هیچ ممیزی نمی‌تواند صرفاً با نگاه به گردش حساب بانکی سال ۱۳۹۹، مالیات‌های سنگین برآوردی تحمیل کند. اگر شما یا موکلانتان با این چالش مواجه هستید، زمان را از دست ندهید و با استناد به این بخشنامه، نسبت به حذف مالیات‌های غیرواقعی اقدام کنید.

برای تنظیم تخصصی لوایح دفاعیه، همراهی در جلسات ماده ۲۳۸ و دفاع قانونی در مراجع مالیاتی، می‌توانید از خدمات وکالت و دادرسی مالیاتی یک حسابدار استفاده کنید و یا همین حالا یک جلسه مشاوره مالیاتی تلفنی رایگان با کارشناسان ارشد مالیاتی ما رزرو نمایید.

همچنین برای ساماندهی همیشگی اطلاعات فروش، ارسال سریع و بدون خطای صورتحساب‌های الکترونیکی و جلوگیری از ایجاد مغایرت‌های مالیاتی در سال‌های پیش‌رو، می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار واسط سامانه مودیان یک حسابدار (شامل ۲۲ فاکتور اول کاملاً رایگان بدون محدودیت زمانی) تکالیف مالیاتی کسب‌وکار خود را هوشمندانه مدیریت کنید.